Menu
Menu
مكتب NAS (ناشف، عون، شعبان وشركائهم) للمحاماة والإستشارات القانونية يقدم مجموعة من الخدمات القانونية للشركات، المؤسسات، المنشآت التجارية وأصحاب الأعمال من خلال الرؤية الاستراتيجيّة الواسعة المستندة على الإلمام الوافي بالجوانب القانونيّة وعلى فهم الواقع المتغيّر في عالم الأعمال. يتميّز المكتب بإيمانه ببناء الشراكات وبقدرته على بناء استراتيجيات صائبة وبعيدة المدى، ويؤمن بقدرات أصحاب الرؤيا على تحقيق أهدافهم.
نؤمن في NAS بأن أساس العمل المهني والناجح يرتكز على بناء ثقة متبادلة وتعاون مهني مع عملاء المكتب، من خلال مرافقتهم ودعمهم في شق طريقهم نحو النجاح، بالإضافة إلى ملائمة خدماتنا المهنية لاحتياجاتهم، وندرك أن القرار الحكيم والصائب، على المستويين التجاري والقانوني، هو ذاك القرار المبني على أساس فهم وادراك مركبات الصورة الكاملة.
يعمل طاقم مكتبنا وفقاً لنهج استراتيجي وإبداعي يقوم على التزامنا بمرافقة عملائنا ومساندتهم لتحقيق أهدافهم وتوجيههم في الإجراءات القانونية والتجاريّة وذلك بهدف تحقيق النجاحات المتواصلة على المدى البعيد. في NAS نحرص أيضاً على التواصل المباشر والسريع مع عملاء المكتب من منطلق إيماننا بأن تقديم الخدمات من خلال سرعة الاستجابة هي عنصر أساسي للعمل الناجح في ظل سرعة وتيرة الحياة التي نعيشها.
يكرس طاقم المحامين في NAS جهوداً كبيرة لإيجاد الحلول القانونية المبتكرة والتي يتم ملائمتها لاحتياجات العميل بصرف النظر عن حجمه ومواصفاته.
شريك مدير
شريك
شريك
محامية
محامية
محامية
متدربة
شارع هأرباعاه 28، المبنى الشمالي، الطابق 34
شارع معاليه هاشيحرور 15، طابق 3
يتميّز مكتب NAS للمحاماة والاستشارات القانونية بالخبرة الواسعة في مرافقة أصحاب الأعمال، الشركات، والمؤسّسات وتقديم الاستشارة والمرافقة القانونيّة في مختلف القضايا في مجال القانون التجاري وقوانين الشركات. يقدّم المكتب خدمات قانونيّة شاملة ومهنيّة للشركات والمؤسّسات والمنشآت التجارية في جميع مراحل نشاطها، ابتداءً من مرحلة والتأسيس وأيضاً خلال نشاطها التجاري اليومي. يقدّم طاقم المحامون في NAS لموكلينا من الشركات والمؤسسات المرافقة القانونية في بناء الهيكلية القانونية وفي المواضيع المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركة، حوكمة وإدارة الشركات، التخطيط الضريبي وغيرها. بالإضافة، نرافق عملائنا في صياغة العقود التجاريّة والمفاوضات المترتبة على عقدها، وفي تحضير ومتابعة العقود التجاريّة المركّبة بما في ذلك اتّفاقيّات التوزيع، اتّفاقيات الإنتاج، اتّفاقيّات الامتيازات، اتّفاقيّات الاستثمار، العقود التجارية الدوليّة، الشراكات والمشاريع التجارية المشتركة، صفقات الدمج والاستحواذ (بيع الأسهم وبيع الأصول)، إعادة تنظيم الشركات وغيرها.
كما ويقدّم مكتبنا استشارة قانونيّة للمدراء وأصحاب المناصب في الشركات الإسرائيليّة بالتفاوض على امتيازاتهم وعلى العقود التجاريّة وإعدادها، إلى جانب الاستشارة القانونيّة العامة بما يتعلق بقوانين الشركات.
نوفر في NAS المرافقة القانونيّة الجارية للشركات، المؤسسات والمنشآت التجاريّة، وفقاً لنظام يشبه الاستشارة القانونيّة التي يقدّمها المحامي في الدائرة القانونية داخل الشركة (in house counsel)، حيث نوفر لموكلينا المرافقة القانونيّة اليومية لتلبية كافّة احتياجاتهم ولتمكينهم من ممارسة نشاطهم التجاري بشكل يضمن حسن أدائهم.
إن الخبرة الطويلة التي يملكها الشركاء في NAS في مجال مرافقة الشركات، المؤسّسات والمنشآت التجاريّة تأتي جنبًا إلى جنب مع إلمامهم ورؤيتهم التجاريّة الشاملة، ممّا يمكّنهم من تقديم الخدمات والإستشارة القانونية التي تتلاءَم بالشكل الأفضل مع نشاط واحتياجات موكلينا.
يبدأ كلّ مشروع بناء (سواءً كان لأغراض المسكن أو لأغراض تجاريّة) كـ “حبرٍ على ورق”، بمخطّطات وبتعليمات مخطّطات البناء الموزّعة، بحيث أنّ التخطيط الذكي والمرافقة القانونيّة-المهنيّة الملائمة هما بمثابة نموذج شامل لتطور المشروع في المسار الصحيح، وذلك بشكل ناجع يهدف إلى استغلال الوقت والموارد بشكل ناجع، مع أقلّ ما يمكن من أسباب القلق والتباطؤ في تقدّم مبادرات العميل.
يمثّل مكتب NAS للمحاماة العديد من العملاء في كلّ ما يتعلّق بقوانين التخطيط والبناء أمام اللجان، المحاكم ومؤسّسات التخطيط، كما وأنّه يشارك بشكل فعّال في الحلقات الحواريّة والمبادرات المجتمعيّة التي تطرح أهمّ القضايا ذات الصلة.
بالإضافة، يحرص طاقم المحامون في NAS على الحضور الدائم والمشاركة الفعّالة في لجان التخطيط والبناء في لواء الشمال لنقابة المحامين – ويضع الهدف نصب أعينه: تقديم الخدمة لموكليه، ابتداءً من مرحلة الاستشارة وكذلك بالمشاركة الفعّالة في اجراءات التشريع ووضع الأنظمة والمساعدة الفعليّة في التعامل مع المؤسّسات ذات الاختصاص.
يعمل طاقم المحامين في NAS في مجال الدعاوى القضائيّة والمرافعات في المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها من أجل تمثيل موكلينا في المحاكم ومراعاة مصالحهم بشكل مهني وسريع، سواءً بإعداد المستندات القانونيّة ضمن إجراءات الدعاوى القضائية، أو في التخطيط الاستراتيجي لإدارة النزاعات أمام المحاكم والهيئات القضائيّة العدليّة الأخرى.
يمثّل مكتب NAS للمحاماة الشركات والأفراد، المحليّين والأجانب، في النزاعات التجاريّة المركّبة، بما في ذلك في قضايا العقارات، النزاعات بين المساهمين في الشركات، الدعاوى القضائيّة الماليّة، الإجراءات القانونيّة في قطاع البنوك وغيرها.
تتغيّر التشريعات المرتبطة بتسويات القانون بسرعة، ولهذا، فإن الحاجة بمواكبة آخر المستجدّات والتعديلات للتشريعات والقوانين هي أمر في غاية الأهمية، وعليه، نحرص في NAS على متابعة هذا التغييرات بشكل دائم – فهناك أهميّة قصوى لكلّ خطوة نتّخذها في إطار الإجراءات القانونيّة في المحاكم.
في إطار تعاملنا مع الجهات المختلفة في الشركات، المؤسّسات المجتمعيّة، المختصّين والجهات المختلفة من المجال القانوني، اختار مكتبنا تبني أسلوب عملي لحلّ المشاكل التي قد تطرأ في كل ما يتعلّق بلملكية المشتركة في العقارات\الأراضي.
إحدى المشكلات الشائعة في موضوع تملك الأراضي في المجتمع العربي في إسرائيل (وأيضاً في البلاد عامةً) هي مشكلة الشراكة على ملكيّة الأراضي المشتركة (الناجمة عن تقسيم الميراث في العائلة أو الشراء المشترك للأراضي)، إذ أنّ جزءًا كبيرًا من الأراضي المصنفة تحت الملكيّة الخاصّة للأشخاص الذين تمّ تسجيلهم في مراحل التسوية الأوّليّة في سجلّات الأراضي أو في مراحل الشراء المشترك،
يعمل مكتبنا – بشكل مستقلّ وبالتعاون مع الجهات المجتمعيّة والرسميّة الأخرى – على تحسين المخطّطات وإجراءات فضّ الشراكة (بشكل ذاتي أو أمام المحاكم)، مع الحرص على توظيف الجهات الرسميّة الحكوميّة والبرلمانيّة السابقة والحاليّة من أجل تحقيق هذه الغاية.
يختص مكتبنا باجراءات إزالة الشيوع في الأراضي، بما في ذلك اتفاقيات إزالة الشيوع وفض الشراكة، تسجيل مخططات بغرض التسجيل وتقديم دعاوى إزالة شيوع بين الشركاء، فيما يشمل ذلك احياناً الحاجة بتقديم طلبات فورية لأوامر منع، إيقاف الاعتداء على الأراضي، وتنظيم الملكيات والاستعمال الخاص بكل شريك من الشركاء بالعقار في حصّته المحددة، بما يخضع لتعليمات قانون الأراضي وظروف كل حالة.
يملك مكتبنا خبرة واسعة في مرافقة الشركات العاملة في مجال الهايتك، سواء الشركات الناشئة (ستارت-أب) أو الشركات المتقدمة. يقوم الشركاء في المكتب بمرافقة رياديي الأعمال والشركات الناشئة في بداية طريقهم، من مرحلة الفكرة والتأسيس، مرورًا بمراحل النمو المختلفة وجولات الإستثمار وحتى مرحلة البيع، “الإكزيت”. تشمل المرافقة التي نقدمها لموكلينا صياغة اتّفاقيّات التأسيس، تحديد البنية القانونيّة الملائمة، حماية الملكيّة الفكريّة، التخطيط الضريبي، المرافقة في صفقات تجنيد الإستثمار وصفقات الدمج والاستحواذ (M&As) والتوجيه لبرامج الدعم والتمويل الحكوميّة الملائمة.
بالإضافة، يرافق مكتبنا شركات الهايتك في نشاطها التجاري اليومي، بما في ذلك صياغة عقود استراتيجيّة واتّفاقيّات التعاون، تقديم الاستشارة فيما يتعلّق بشؤون الموظّفين ومعالجة الاتّفاقيّات التجاريّة المركّبة مثل عقود الترخيص واتّفاقيّات البحث والتطوير، نقل التكنولوجيا، اتّفاقيّات التوزيع، اتّفاقيّات التمثيل والتزويد (OEM/ODM) وغيرها.
كما ويقدّم مكتبنا الاستشارة للشركات الناشئة ويرافقها في كافة الشؤون المرتبطة بقوانين تشجيع الاستثمار المختلفة (חוק עידוד השקעות הון)، والمرافقة في إجراءات تقديم طلبات للمصادقة على المِنح من سلطات الدولة، كسلطة الابتكار (العالِم الرئيسي سابقًا)، مركز الاستثمارات وجهات أخرى مختلفة.
يحتاج كلّ صاحب عمل إلى مرافقة قانونيّة مهنيّة دائمة لكي يتمكّن من الامتثال للمعايير التي تسري حسب قوانين العمل الإسرائيلية، ومن أجل تفادي خرق تعليمات القانون، ممّا قد يكلّف المشغِّل أموالًا طائلة ويعرّضه لإجراءات قانونيّة قد “تثقل” عليه (سواءً بالمساق المدني والتزامه بدفع التعويضات، أو إلقاء غرامات عليه أو تعرّضه لإجراءات ذات طابع جنائي وإداري).
في إطار مرافقة مكتبنا للعديد من المؤسّسات والمشغّلين، نوفر لموكلينا خدمات تتعلق بتنظيم شروط العمل والتخطيط لها بدقّة وحرص، مع تسليط الضوء على الشروط التي تنصّ عليها القوانين ذات الصلة وملاءَمة اتّفاقيّات العمل مع الموظفين بشكل فردي وفقًا لاحتياجات المشغِّل، وذلك في مختلف القطاعات وفي جميع أشكال التشغيل الممكنة، بما في ذلك من خلال ملاءَمة التسويات التي تحدّد علاقات العمل للتوجهات الحاليّة – بالإضافة إلى تسويات الـ nine to five التقليديّة.
بالإضافة، يمثّل مكتبنا العديد من المشغّلين في النزاعات في مجال قوانين العمل، بما في ذلك الدعاوى القضائيّة المتعلقة بأجور العمل ومستحقات نهاية الخدمة، بنود منع المنافسة والملكيّة الفكريّة، الدعاوى القضائيّة المتعلقة بالتمييز في مكان العمل وغيرها. إنّ تدخّل طاقمنا القانوني في هذه الاجرائات القانونية يبدأ بشكل عام قبل التوجّه للهيئات القضائيّة والمحاكم، ويستمرّ إذا لزم الأمر في الإجراءات القانونيّة في محاكم العمل والمحاكم ذات الإختصاص بهدف حماية مصالح المشغِّلين من عملاء المكتب.
يعتبر مجال البنى التحتيّة واتّحادات المياه والصرف الصحّي مجالاً حديثاً ما زال في مراحل تطوّره الأولى، يسعى مكتبنا ليكون من الروّاد في هذا المجال، وذلك من منطلق إدراك أهميّة المجال (على الصعيد البيئي/العلمي والصعيد القانوني على حدّ سواء) في تطوير وبناء مجتمع سليم وصحّي، في توزيع الموارد بشكل متكافئ والحفاظ على جودة حياة ملائمة.
في إطار عمل فريق المحامين في NAS في هذا المجال، نقدّم الاستشارة في القضايا المرتبطة بإدارة الموارد، الإجراءات القانونيّة مع الجهات الحكوميّة والجهات الخاصّة، والتمثيل أمام الجهات الرقابيّة، بهدف حماية مصلحة المؤسّسات التي نمثّلها، بما في ذلك من خلال تصميم نمط قانوني جديد له تأثيرات جانبيّة.
التعامل مع سلطات المياه، المجالس المحليّة، الجهات الحكوميّة، الجهات الرقابيّة والجهات الخاصة يضفي أهميّة وميزة خاصّة لهذا المجال، وعليه فقد اكتسب مكتبنا وما زال يكتسب مهارات عديدة في إدارة منظومات مركّبة كهذه، وهو من المكاتب الوحيدة المؤهّلة في البلاد لخوص هذه الإجراءات، لا سيّما في شماليّ البلاد.
يقوم مكتبنا بتمثيل العديد من المكلّفين بدفع الأرنونا والدفعات البلديّة الأخرى، والتي ألقيَت عليهم، نتيجة أخطاء في تخمين المبالغ المترتّبة عليهم، دفعات ماليّة كبيرة. تحتاج هذه القضايا إلى إلمام قانوني عميق ومواكبة التغييرات الحاصلة في هذا المجال. عبر اطلاعنا على هذا الموضوع، يتّضح أنّ خلال احتساب هذه الدفعات، كثيرًا ما تقع أخطاء بشأنها أن تكلّف أصحاب الأملاك أموالًا طائلة، في حين أنّ المبلغ الفعلي الواجب دفعه قد يكون أقلّ بكثير.
على سبيل المثال، تنصّ القوانين المختلفة على شروط “إعفاء” متنوّعة (أملاك قيد البناء، أملاك غير مسكونة وما إلى ذلك). كما وأنّ هناك حالات معيّنة يمكن فيها الحصول على تخفيضات كبيرة (مؤسّسات غير ربحيّة، مؤسّسات تربويّة، مؤسّسات دينيّة وما إلى ذلك)، بما معناه أنّ مبالغ دفعات الأرنونا هي أمر قابل للتفاوض وأنّ دراسة القضيّة بعمق قد يوفّر مبالغ كبيرة على المكلَّفين بالدفع.
يملك مكتبنا خبرة طويلة بالتعامل مع هذه القضايا، إذ نجحنا بالحصول على تخفيضات تقدَّر بعشرات ملايين الشواقل لصالح موكلينا – وخبرتنا في المجال ونجاحاتنا الكثيرة فيه تمكّننا من توفير حلول مبتكرة للزبائن ويمكنها أن توفّر عليهم مبالغ كبيرة.
يمتلك قسم الضرائب في مكتبنا خبرة واسعة في العديد من المجالات، بما في ذلك ضريبة الدخل، ضرائب الشركات، ضريبة القيمة المضافة وضرائب الأراضي. يوفّر المكتب لزبائنه، الشركات والأفراد، خدمات شاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى حلول ضريبيّة مختلفة تتلاءَم مع التخطيط التجاري والاستراتيجي للعميل. ويتميّز طاقمنا بإلمامه وبمهنيّته العالية في مجالات الضرائب، القانون وتدقيق الحسابات وبالتزامه المطلق بتلبية احتياجات موكلينا.
نرافق عملائنا في جميع قضايا الضرائب التي تنتج عن نشاطهم التجاري – ابتداءً من مرحلة التخطيط، مرورًا بالاستشارة القانونية اليومية ومرافقة العملاء في التعامل مع سلطات الضرائب للحصول على مصادقات أوليّة (Pre-Ruling)، وتمثيلهم في خلافات مع سلطة الضرائب، سواء في جلسات التخمين أو في المحاكم عند تقديم الاستئنافات المدنيّة في قضايا الضرائب. من بين الخدمات التي يوفّرها المكتب في مجال الضرائب:
الخدمة الشاملة والمهنيّة التي نقدّمها لعملائنا في قسم الضرائب تستند أيضاً على علاقات عمل مثمرة بين طاقم المكتب وسلطات الضرائب في إسرائيل بكافّة أقسامها المختلفة.
تعد الاستثمارات العقاريّة، سواء كانت بهدف التأجير الخاص أو التجاري، من أكثر الاستثمارات أمانًا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفّر لديهم رأس المال للاستثمار. مع ذلك، فإن هذه الاستثمارات باهظة وتنطوي على تكاليف ماليّة كثيرة، وتحتاج إلى تخطيط دقيق وإلى إلمام شامل في أساليب إدارة هذا النوع من الاستثمارات.
الاستثمارات العقاريّة في العالم العصري لم تعد تقتصر فقط على تأجير المباني وجني الأرباح منها، بل أنّها باتت مجالًا يحتاج إلى عِلم، قدرة على اتّخاذ قرارات حكيمة بناءً على حساب المخاطر وإلى دراسة شاملة للجوانب الصغيرة من طرف المستثمر المبتدئ، سواءً بما يتعلّق بالجانب الضريبي، وانتهاءً بتخطيط كيفيّة إدارة الممتلك (المناطق المشتركة، حقوق البناء والوقوف، مناطق التحميل وشركات الإدارة).
مكتب NAS للاستشارات والخدمات القانونية متخصّص في معالجة القضايا الجوهريّة، الاستراتيجيّة وتلك التي تحتوي على تفاصيل صغيرة بكل ما يتعلق بموضوع الاستثمار في العقارات الخاصة والتجارية. أسلوبنا في العمل يوفّر خدمات قانونيّة شاملة في هذا السياق للمستثمرين في العقارات أو للمستأجرين التجاريّين بهدف ضمان أفضل النتائج وبأقلّ مجازفة، ومع الحرص على أن يجني المالك الأرباح التي من حقه.
في NAS نحن نعي ونفهم التحديات التي يواجهونها عملاء المكتب في كل ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية القيمة الخاصة بهم، سواء كان ذلك بالنسبة لنشاطهم التجاري في قطاع التكنولوجيا أو بقطاعات تقليدية أخرى. فإن فريق المحاميين المتمرس في NAS جاهزٌ لمتابعة هذه المواضيع بطريقة ناجعة ومجزية تلبي احتياجات عملائنا.
يقدم فريق المحاميين في NAS خدمات قانونية عدة التي تهدف لتوفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، من حماية العلامات التجارية، حقوق النشر وحقوق المؤلف وحقوق تجارية أخرى، وحتى متابعة وتحضير اتفاقيات نقل التكنولوجيا، اتفاقية نقل الملكية الفكرية، واتفاقيات التراخيص وحقوق الاستخدام.
نقدم المرافقة القانونية الواسعة لعملاء المكتب المحليين والأجانب على حد سواء بما في ذلك، على سبيل المثال، خدمات تسجيل العلامات التجارية في إسرائيل، متابعة التحفظات المقدمة من قبل مسجل العلامات التجارية، تقديم اعتراضات لتسجيل العلامات التجارية، تطوير وتحضير استراتيجيات حماية حقوق النشر وحقوق المؤلف، حماية حقوق الماركة التجارية وإدارة الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية وحقوق النشر (بما في ذلك، الدعاوى القضائية المالية، إجراءات اصدار أوامر لوقف انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وأوامر لإتلاف البضائع التي ارتكبت بواسطتها العلامات التجارية وغيرها).
يقدّم مكتبنا الاستشارات والمرافقة القانونيّة للمبادرين المجتمعيّين وللمؤسّسات (المحليّة والأجنبيّة) العاملة في القطاع الثالث، بما في ذلك الجمعيّات، الشركات العاملة للمصلحة العامة (חל”צים)، المنظّمات غير الحكوميّة (NGOs) والأوقاف (הקדשים). كما ويرافق مكتبنا هذه المؤسسات في المراحل المختلفة من نشاطها العام، ابتداءً من مرحلة التأسيس والتسجيل في الجهات الحكومية المختصة مروراً بنشاطهم اليومي، بما في ذلك المرافقة في اعداد العقود والاتّفاقيّات، التعاملات مع الجهات المتبرعة، تقديم الاستشارة في قضايا الضرائب وقضايا العمل، الدعاوى القضائية، ومتابعة الإجراءات والسياسات الداخلية المعتمدة في تلك المؤسّسات للتأكّد من سلامة أداءها.
بالإضافة، يمثّل مكتبنا المؤسّسات غير الربحيّة، الجمعيّات والشركات العاملة للمصلحة العامة أمام الجهات الحكوميّة، بما في ذلك مسجّل الجمعيّات، مسجّل الشركات ومسجّل الأوقاف، في تقديم التقارير المطلوبة بموجب القانون وفي إجراءات الرقابة المعمول بها في وزارة العدل.
يشمل طاقم المكتب محامين ذوي خبرة وتجربة شخصية واسعة بالعمل في مؤسّسات القطاع الثالث، حيث شغلوا بأنفسهم وظائف مركزيّة في مؤسّسات القطاع الثالث، بما في ذلك المؤسّسات غير الربحيّة المحليّة والأجنبيّة، سواءً كأعضاء اللجنة الإداريّة/مجلس الإدارة و/أو كأعضاء في اللجان الأخرى في تلك المؤسّسات.
